خرید از سایت صرفا برای همکاران صنف موبایل امکان پذیر می‌باشد
موجودی و قیمت کالاها تا تاریخ 24 خرداد 1404 به‌روز می باشد

باتوجه به اعتراض‌های مکرر واردکنندگان و شرکت‌های فعال در زمینه گارانتی، مدت زمان گارانتی گوشی‌های موبایل و لپ‌تاپ به ۱۲ ماه کاهش یافت. طبق درخواست این گروه، ۱۸ ماه گارانتی بیش از حد بوده و کاهش گارانتی موبایل و کالاهای IT، باعث کاهش فشار مالی غیرمنطقی روی واردکنندگان خواهد شد. از این‌رو، محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه، رسماً اعلام کرد که این گارانتی از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه کاهش پیدا خواهد کرد.

کاهش گارانتی موبایل؛ واکنش به شرایط اقتصادی

فرجی تهرانی در گفت‌وگو با جی اس ام اعلام کرد: کاهش مدت گارانتی موبایل از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه مدتی است که قطعی شده. شرکت‌های معتبر دنیا معمولاً گارانتی ۱۲ ماهه به مشتریان ارائه می‌دهند و در شرایط کنونی اقتصادی و تحریمی کشور ما، ارائه گارانتی طولانی‌تر منطقی نیست.

او همچنین افزود: تصمیم به ارائه گارانتی ۱۸ ماهه برای موبایل و کالاهای IT حدود ۱۰ سال پیش توسط دولت گرفته شد، اما تجربه نشان داده که گارانتی‌های طولانی‌مدت و بیش از استاندارد جهانی، باعث ارائه خدمات گارانتی واقعی نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌ها به جز چند برند بزرگ، به‌دلیل هزینه‌های بالا در ارائه گارانتی دچار زیان شده و در نهایت از ارائه خدمات مناسب خودداری می‌کنند.

کاهش گارانتی موبایل

نایب رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد که کاهش گارانتی به ۱۲ ماه به نفع مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها خواهد بود و افزود: شرایط فعلی کسب‌وکارها دشوار است و از ابتدای سال تخصیص ارز برای واردات انجام نشده که باعث شده واردکنندگان نتوانند کالاهای موردنیاز بازار را تأمین کنند.

او درباره موضوع استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای IT و موبایل گفت: کمیته‌ای در اداره برق و الکترونیک تشکیل شده و کسب‌وکارها خواهان امکان واردات با ارز صادراتی هستند. برخی صادرکنندگان حاضرند ارز خود را با قیمت آزاد و در سامانه بانک به واردکنندگان بفروشند؛ اما این موضوع منجر به افزایش قیمت نهایی کالا خواهد شد. در حوزه موبایل به‌دلیل رجیستری، قاچاق افزایش پیدا نمی‌کند، اما در لوازم جانبی و کالاهای کوچک IT، عدم تخصیص ارز ترجیحی مزیتی برای قاچاقچیان به‌وجود می‌آورد.

فرجی تهرانی در پایان خاطرنشان کرد: واردکنندگان قانونی باید علاوه‌بر ارز آزاد، هزینه‌های گمرک، مالیات، استاندارد و بیمه را پرداخت کنند؛ اما قاچاقچیان از این هزینه‌ها معاف‌اند و کالا را با قیمت کمتری به بازار عرضه می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

راهنمای جستجوی کالا

دسته بندی ها

سبد خرید

درحال بارگذاری ...